به گزارش همشهری، دیروز در بازار آزاد قیمت فروش هر سکه طرح قدیم، جدید، نیم و ربع به‌ترتیب 855، 845، 415 و 215 هزار تومان و هر دلار آمریکا هم 1880 تومان اعلام شد که نسبت به روز یکشنبه بازهم افزایش قیمت را نشان می‌دهد. همزمان با این نوسان قیمت ارز و سکه مسئولان دولتی عنوان کردند که نرخ سکه و ارز در آینده بازهم کاهش خواهد یافت. رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به مقاومت قیمتی سکه و ارز در بازار آزاد افزود: برای عده‌ای که ارز و سکه‌های زیادی تهیه کردند و خبر داریم که فراوان تهیه کرده‌اند، پذیرش شرایط کنونی سخت است.
خبر دیگر اینکه در حالی که رئیس‌کل بانک مرکزی از تعیین نرخ نفت و ارز در لایحه بودجه سال91 تا فردا خبر داده، سخنگوی اقتصادی دولت از تعیین ارزش دلار 1200 تومانی در بودجه سال آینده سخن گفت اما جدی‌ترین سؤال این است که آیا وعده تکراری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مبنی بر ارسال لایحه بودجه سال آینده در هفته جاری به مجلس محقق می‌شود؟ همزمان با این اظهارنظرها وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارنظری جداگانه به تشریح سیاست‌های پولی جدید پرداختند و از آن دفاع کردند در حالی که نرخ سود سپرده‌های بانکی یکساله کمتر از نرخ تورم است. بهمنی افزود: ارزیابی ما از ارائه ارز تک‌نرخی خوب است البته فکر می‌کنیم هنوز آثارش را نگذاشته است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری مردم دارید؟ گفت: ارز و سکه خطرپذیر است، کسانی که نمی‌خواهند خطرپذیری کنند اوراق مشارکت با سود تا 20درصد خریداری کنند.وزیر اقتصاد هم گفت: نرخ ارز در بازار به‌شدت کاهش یافته و با کسانی که درصددند بالاتر از نرخ تعیین شده ارز را بفروشند، برخورد قانونی می‌شود. به گزارش همشهری، او تاکید کرد: حباب ارز در بازار شکسته شده و دولت نرخ ارز را روزانه رصد می‌کند و در این موضوع هیچ‌گونه کوتاهی نخواهد کرد.
شنای وزیر اقتصاد بر خلاف جریان بسته پولی
سید شمس‌الدین حسینی با انتقاد از برخی بانک‌ها که در تبلیغات خود در رسانه‌ها، بالاتر از نرخ تعیین شده سود خود را اعلام کرده‌اند، گفت: به هموطنان توصیه می‌شود که فریب این تبلیغات را نخورند و دولت به‌شدت با این مسئله برخورد خواهد کرد. این چرخش نظر وزیر در حالی صورت می‌گیرد که براساس بسته پولی جدید تعیین نرخ سود سپرده‌های مردم به‌خود بانک‌ها واگذار شده است تا با رقابت با یکدیگر نقدینگی سرگردان را جمع کنند. حالا مشخص نیست دولت براساس کدام سیاست می‌خواهد با بانک‌هایی که نرخ سود بالاتری به سپرد‌گذاران پرداخت کنند، برخورد کند؟
